جهش نرخ ارز ، درس‌های آموخته شده
نویسنده:دکتر فرهاد ثوابی
افزایش نرخ ارز( Exchange Rate ) در طول یک سال گذشته که به معنای تضعیف پول داخلی در مقابل سایر ارز های جهانی تعریف می‌گردد جدا از برندگان و بازندگان خود که در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد ، به نظر می‌رسد به شکل تدریجی به مراحل پایانی خود نزدیک و نزدیک‌ترمی‌گردد.
به عبارت دیگر نرخ ارز از وضعیت پایدار اولیه خود یعنی دورانی که تقریباًبا ثبات بوده به وضعیت پایدار دیگری که به وضعیت ثانویه معروف می‌باشد به شکل تدریجی در حال جابجایی می‌باشد. اما نکته حائز اهمیت و ارزشمند آن است که نرخ ارز ثانویه در سطح بالا تری از نرخ اولیه خود پایدار خواهد گردید.
حد اقل در طول یک دهه گذشته و شاید پس از آخرین دوره‌ی جهش نرخ ارز در دوران دولت هاشمی متأسفانه به دلیل عملکرد نامناسب سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور در تعیین نرخ ارز مطابق با شرایط واقعی حاکم بر اقتصاد کشور و یا همانا عدم تطابق آن با نرخ تورم داخلی و خارجی ،نه تنها زمینه و بستر های لازم برای افزایش میل نهایی به واردات در اقتصاد کشور به تدریج فراهم گردید بلکه زمینه و بستر های لازم برای زیاده‌خواهی برخی از گروه‌ها در جهت کسب حد اکثر منافع اقتصادی از طریق توسل جستن به واردات بیشتر و به دنبال آن ایجاد شکاف بیشتر در فاصله های طبقاتی و یا همانا ایجاد شکاف بیشتر بین اولین و آخرین دهک‌های درآمدی و نیز افزایش ضریب جینی (Gini Coefficient) در اقتصاد کشور را فراهم آورد.
در طول ساله‌ای یاد شده حاکم بودن نرخ تورم بالا در مقایسه با نرخ تورم جهانی و نیز عدم توجه کافی سیاست گذاران کلان اقتصادی در قیمت گذاری نرخ ارز اسمی و یا همانا نرخ ارز بازاری بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور که ریشه‌ی آن تا حد زیادی به عدم درک واقعی ازمتغیر های کلان اقتصادی و نحوه اثر گذاری آنها بر یک دیگر و نیز وجود کسری‌های عظیم در بودجه دولت به علت فقدان یک انضباط مالی و نهایتاً به علت حاکم بودن مدیریت نا کار آمد بر اکثر بنگاه های اقتصادی کشور ، خصوصاً بنگاه های دولتی مربوط می‌گردد ،تا بدان جا ادامه یافت که به تدریج شاهد کند شدن فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از بنگاه های موجود در اقتصاد کشور بودیم. ادامه این وضعیت در کنار کاهش قدرت خرید اکثر خانوار های ایرانی به دلیل افت در دستمزد های واقعی و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به دلیل اتکای بیشتر به واردات می‌رفت تا از طریق تعطیلی بنگاه های اقتصادی زمینه را برای فشار مضاعف بیشتر اقتصادی بر خانوار های ایرانی فراهم آورد.
متاسفانه در طول حد اقل یک دهه گذشته به دلیل حاکم بودن یک چنین وضعیتی در مدیریت کلان اقتصادی کشور شاهد آن بودیم که بخش نه چندان قابل توجهی از خانوار های ایرانی علی رغم وجود امکانات در اقتصاد کشور همواره تلاش می نمودند به نیاز های اقتصادی خود از طریق واردات بیشتر پاسخ گو باشند.
نمونه های بارز این الگو های نا مطلوب مصرفی را می توان در کثرت دانشجویان جهت ادامه تحصیل در شرق آسیا ، آسیای میانه و سایر کشور ها ، زندگی برخی از شهروندان ایرانی در ممالک اروپایی ، کانادا ، استرالیا ، آمریکا و نیز همچنین در مسافرت های فراوان خارجی جستجو نمود.
برایند شرایط پیش آمده به تدریج در محافل آکادمیک و غیر آکادمیک بستر های لازم برای جهش نرخ ارز از طریق مطالعات را فراهم آورد. در این خصوص بسیاری از محققان اقتصادی مقالات بسیاری را در داخل و خارج از کشور به چاپ رسانده و بدین ترتیب بستر های لازم برای فشار بر سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور در جهت ایجاد یک جهش در نرخ ارز را موجب گردیدند.
در واقع به تدریج سیاست گذاران کلان اقتصادی برای یک جهش در نرخ ارز خود را آماده می نمودند ولی از آنجا که جهش در نزخ ارز از سوی بسیاری از آحاد مردم به عنوان ضعف برای دولت تلقی می گردد وجود یک شوک اقتصادی می توانست شرایط لازم در جهت عملی نمودن سیاست یاد شده را فراهم آورده و شاید این شوک اقتصادی را بتوان همانا اعمال تحریم های اقتصادی کشور از سوی دول بزرگ در نظر گرفت، یعنی همانا اتفاقی که نهایتا حادث گردید.
آشکار است که جهش نرخ ارز در مرحله نخست منجر به افزایش شاخص قیمت کل و یا افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price index) در کشور می گردد. که این امر نوید بخش افزایش سود اقتصادی ( Economic Profit ) برای بنگاه های داخلی تلقی گردیده که نهایتا می تواند قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی را در مقابل بنگاه های خارجی و نیز ادامه بقای آنها را بیمه نماید. به این ترتیب می توانیم مانع از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد کشور گردیم.
اما ذکر یک نکته حائز اهمیت آن است که به دنبال افزایش شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی مجددا فشار بیشتری بر خانوار ها و وضعیت معیشتی آنان وارد خواهد گردید. ولی به هر حال از آنجا که جهش در شاخص قیمت ها بر جهش در نرخ بیکاری ارجحیت داشته و یا به عبارت دیگر خانوار ها در هنگام مواجهه با تورم بالا تر و نرخ بیکاری بیشتر نرخ تورم بالاتر را ترجیح می دهند اتخاذ این سیاست دارای پیامد های مثبت برای اقتصاد کشور خواهد بود.
گر چه اتخاذ سیاست یاد شده یعنی سیاست افزایش نرخ از را می توان به نوعی گره از حل مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر تعبیر نمود اما واضح است که اتخاذ سیاست های ارزی مناسب در گذشته می توانست مانع از قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت نه چندان مطلوب فعلی گردد.اهمیت این موضوع زمانی آشکار می گردد که به رانت ایجاد شده در هنگام جهش نرخ ارز برای برخی از گروه ها در جامعه توجه بیشتری صورت گرفته که پیامد آشکار آن افزایش مجدد ضریب جینی و یا ایجاد فاصله بیشتر طبقاتی در کشور تعبیر می گردد.
جهش نرخ ارز ، درس‌های آموخته شده